محمد ياسين – المقال المغربي
يقول المثل “لادخان بدون نار”، ويقول واقع الحال بحي المسيرة بمدينة وادي زم” لا بناء عشوائي بدون صمت السلطة ممثلة في الأعوان ورئيس الملحقة الإدارية، إذ لا يقبل المنطق والعقل أن تتنامى ظاهرة البناء العشوائي في حي المسيرة دون علم عون أو أعوان السلطة والقائد، إذ أن تفريخ البنايات العشوائية، وتفشي الظاهرة يضعنا أمام فرضيتين: الأولى أن أعوان السلطة والقائد لا علم لهم بهذا التوالد غير الشرعي للبنايات، وبالتالي وجب عزلهم من الوظيفة لأنهم غير مؤهلين ولا يمثلون السلطة، فيما تتمثل الفرضية الثانية في أن السلطة على علم بهذا التناسل الفظيع للبناء العشوائي لكنها غضت الطرف مقابل رشاوٍ سخية، الأمر الذي يستوجب متابعة كل المتساهلين المتورطين.
فإذا كان مجموعة من سكان الحي قد اعتقلت بسبب اعتدائهم على القوات العمومية، ورفضها الامتثال لقرار السلطات القاضي بهدم المنازل العشوائية، فإن مسؤولية القائد وأعوان السلطة لا تنتفي، بل قائمة بدليل تفريخ البنايات سواء بالليل أو النهار، حيث لازال الرأي العام المحلي ينتظر فتح تحقيق نزيه من طرف السلطات الإقليمية والجهوية للبحث والتقصي للوصول إلى المسؤولين عن تكاثر البناء العشوائي بحي المسيرة، وترتيب الجزاءات.
وتجدر الإشارة إلى أن تنامي ظاهرة البناء العشوائي شجعت أرباب شاحنات نقل مواد البناء على الاشتغال في جنح الظلام، والمساهمة في اغتناء أصحاب محلات هذه المواد، بعد تزايد الطلب عليها.