المقال المغربي من الرباط
أن تتوصل هيئة حقوقية أو جمعوية أو نقابية…بوصل مؤقت عن إيداع ملف التأسيس بعد عام بحجة عدم توصل السلطة المحلية بنتيجة البحث الخاص بكل الأعضاء…فإن هذا يدخل في خانة العبث ولا مبالاة السلطة بالحريات العامة التي يكفلها الدستور المغربي.
السلطة المحلية ببوسكورة إقليم النواصر تدخل موسوعة غنيس بتحطيمها الرقم القياسي في التقاعس، وخرقها قانون تأسيس الجمعيات والإطارات الحقوقية، بعدما تعمدت عدم تسليم الوصل المؤقت لمؤسسي جمعيات عديدة، بمختلف مشاربها، رغم توصل السلطة بملفات التأسيس، والتي تتضمن العديد من الوثائق الإدارية المتعارف عليها، في قانون تأسيس الجمعيات، مما يطرح التساؤل: هل السلطة المحلية ببوسكورة
تعمل بقانون غير القانون المغربي المتعارف عليه؟
وتساءلت فعاليات جمعوية وحقوقية عن الخلفيات المتحكمة في عملية عدم منح الوصل المؤقت للذين أسسوا جمعيات مدنية ومراكز حقوقية ببوسكورة إقليم النواصر، مطالبة رجال القانون الجزري بإبداء موقفهم في هذا الخرق السافر الذي ظهرت معالمه ببوسكورة إقليم النواصر.