المقال المغربي من بني ملال
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بمدينة بني ملال، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة دورة دجنبر 2022، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال وعمال الأقاليم بالجهة، وأعضاء المجلس الإداري.
وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن انعقاد الدورة العادية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذه السنة، يتزامن وتنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تترجم التوجهات والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة جديدة لتنزيل الإصلاح وتدبير التغيير، ترتكز على استمرارية المسار التراكمي للإصلاح، وترصيد ما حققته المنظومة التربوية من مكتسبات، وتسطير أهداف واضحة ومدققة، مع التتبع المنتظم والصارم لأجرأة التدابير الملتزم بها، وقياس أثرها على التلميذ، معتبرا إياها فرصة استثنائية، تتاح لنا اليوم، للمساهمة جميعا في تحقيق منعطفٍ حاسمٍ، نحو تجويد المدرسة العمومية، واسترجاع الثقة فيها، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة التي تستلهم روحها ومُقَوِّماتِها من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومن الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين.
وشدد بنموسى على دور الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في إحداث التغيير في المشهد التعليمي بالمملكة من خلال التعبئة والانخراط في دعم تجويد المدرسة العمومية وجعلها مكونا استراتيجيا من برامج عملها خاصة فيما يرتبط بالتنزيل الترابي وإعمال سياسة القرب التي نعتبرها مفتاحا حقيقيا لحل العديد من المشاكل وآلية لتجاوز الكثير من الاكراهات التي تعاني منها المنظومة التربوية.
وبعد قراءة تقارير اللجن الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022، ومشروع برنامج العمل المميزن للأكاديمية برسم سنة 2023، وكذا الحصيلة المرحلية للتكوين المستمر 2022 ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2023.
وثمن أعضاء المجلس الإداري، خلال المناقشة، العمل الجاد الذي تبذله الأكاديمية الجهوية لتحسين ظروف التمدرس بالجهة، معربين عن استعدادهم الانخراط في جميع المجهودات والتي من شأنها تحقيق النهضة التربوية، كما قدموا اقتراحات عملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجهة، لتختتم أشغاله بالمصادقة بالإجماع على مشروعي برنامج العمل الجهوي وميزانية سنة 2023، وكذا مشروعي مخطط التكوين المستمر لسنة 2023، وإحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.