انعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 18 شوال 1445هـ / 27 أبريل 2024م، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران وقد خصص هذا الاجتماع لتتبع المستجدات السياسية والحزبية والتنظيمية.
واستهل الاجتماع بكلمة للأخ الأمين العام تطرق فيها إلى أهمية الأخذ بالأسباب بطريقة مستمرة للقيام بكافة الأدوار السياسية والحزبية المطلوبة من أبناء العدالة والتنمية، مستحضرا في هذا السياق الانتخابات الجزئية التي عرفتها دائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان، وأثرها الإيجابي على الصف الداخلي وعلى المستوى السياسي بصفة عامة والتي أكدت أن مرشحي الحزب لا تهزمهم المنافسة الشريفة بل استعمال المال وشراء الذمم في ظل ضعف المشاركة والعزوف الانتخابي، منوها في هذا الصدد بالمجهود الكبير الذي بذله عموم مناضلي ومناضلات الحزب وبالتعبئة والنضالية التي أبان عليها مناضلي الحزب وجاهزية الحزب للقيام بأدواره الإصلاحية، ومن جهة أخرى أكد الأخ الأمين العام على نوعية وأهمية العمل الذي قام به الحزب في إعداد وتقديم قراءته للحصيلة الحكومية خلال منتصف الولاية والتي كشفت زيف الادعاءات التي يروجها ويسوق لها رئيس الحكومة ومن يدور في فلكه، كما كشفت هذه الحصيلة فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي ومحاولة رئيسها الاختباء بطريقة غير مقبولة وراء جلالة الملك والأوراش التي يطلقها، عوض تقديم حصيلة عمل الحكومة على ضوء التزامات البرنامج الحكومي.
وبعد ذلك تقدم الأخ ادريس الأزمي الادريسي بعرض حول تتبع سير العمل الحكومي ولاسيما الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة برسم منتصف الولاية والتي قدمها رئيس الحكومة أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
كما تقدم الأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية بعرض حول سير العمل البرلماني، والمعطيات المتعلقة بتجديد هياكل مجلس النواب خلال منتصف الولاية التشريعية وتقديم رئيس الحكومة لعرض حصيلته أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة بالاجتماع، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
ـ تجدد الأمانة العامة تضامن الحزب المطلق مع المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض بشكل متواصل منذ أزيد من 200 يوم لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق ساكنة غزة الأبية، وبهذه المناسبة تحيي الأمانة العامة حركية شعوب العالم وفي مقدمتها حراك طلاب الولايات المتحدة الأمريكية وباقي طلاب العالم وهو الحراك الذي يعكس مستوى وعي الشعوب بخطورة الكيان الصهيوني وحجم العدوان الوحشي الذي يمارسه في حق الشعب الفلسطيني، والذي يقتضي أن توقف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دعمها ومساندتها لهذا الكيان المجرم وتتخذ القرارات اللازمة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
تستحضر الأمانة العامة بإكبار العطاء الكبير لفقيد الحركة الإسلامية والحزب والوطن الأخ الأمين بوخبزة الذي انتقل إلى رحمة الله وعفوه، وأخلاقه الرفيعة وتفانيه وخدماته الجليلة طيلة مسيرته الغنية سواء من موقعه الدعوي أو كنائب برلماني أو على مستوى العمل الخيري والمدني، وتجدد بهذه المناسبة الأليمة خالص المواساة والعزاء لأسرته الصغيرة والكبيرة وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان.
تستنكر الأمانة العامة بقوة حشر بعض الأصوات الإعلامية والحزبية الغريبة لنفسها بشكل غير أخلاقي وغير مهني في الشأن الداخلي للحزب كدعوة أمينه العام للاستقالة، وترفض رفضا قاطعا مثل هذه التدخلات البئيسة وتذكر وتؤكد أن مناضلي ومناضلات الحزب هم الذين -وكما كان الحزب دائما- يختارون قياداتهم باستقلالية تامة وبطريقة ديموقراطية متميزة وعبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مشهود له بها، وهم وحدهم يقررون من يجب أن يواصل مهمته ومن يجب أن ينصرف عنها.
بخصوص الانتخابات الجزئية ليوم 23 أبريل:
تتوجه الأمانة العامة لمناضلي ومناضلات الحزب ولعموم المتعاطفين معه ولعموم من صوت على مرشحي الحزب بكل من عمالة فاس وإقليم بنسليمان بالشكر والتقدير على النضالية والجاهزية التي أبانوا عنها خلال الاستحقاقات الانتخابية الجزئية لـ 23 أبريل 2024، والتي أكدت من جديد أن مناضلي حزب العدالة والتنمية يقدمون بشكل مستمر النموذج في التضحية والبذل والعطاء وفي الممارسة السياسة الجادة والمسؤولة.
تؤكد الأمانة العامة على أن هذه الاستحقاقات وإن كانت جزئية فهي تعكس ما نبه له الحزب وباستمرار من خطورة إبعاد الناس عن السياسة ودفعهم لعدم الاهتمام بالشأن العام وتأثير ذلك على الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على اضطلاعها بأدوارها، وهو ما يبرزه العزوف الكبير للمواطنين والمواطنات خلال كل هذه الاستحقاقات الجزئية، هذا العزوف الذي تحاول قوى الفساد والإفساد بالتغطية عليه عبر الاستعمال الكثيف للمال وشراء الذمم وكل الممارسات الأخرى المنافية للقانون والتي تمس بنزاهة وسلامة العمليات الانتخابية.
تؤكد الأمانة العامة أن ترسيخ الاختيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية وما يرتبط به من تعزيز الثقة في الاستشارات الانتخابية وفي الهيئات التي تفرزها، وهو ما يستلزم بذل مجهود جماعي في حمايته عبر قيام المواطنين والمواطنات بواجبهم الدستوري في المشاركة الكثيفة الانتخابية، وحماية الدولة لهذه المشاركة عبر الحياد الإيجابي من خلال التصدي الاستباقي والحازم لكل الممارسات المنافية للقانون والماسة بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
بخصوص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة:
تشيد الأمانة العامة بالتفاعل الذي لقيه تقديم الحزب لقراءته للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتؤكد على أهمية هذه المبادرة النوعية في إنعاش النقاش العمومي والحياة السياسية التي جعلتها الحكومة وأغلبيتها تتصف بالجمود والنفور، عبر إضعافها لمختلف المؤسسات الدستورية المعنية وفي ومقدمتها البرلمان.
تعتبر أن تراجع رئيس الحكومة عن تقديم حصيلته في الوقت الذي حدده سلفا، يمثل فضيحة سياسية تنضاف لسلسلة الفضائح التي ميزت عمل هذه الحكومة، وتمس بالاحترام والتقدير الواجب اتجاه السلط الدستورية والتي تفرض أن البرلمان هو من السلط الدستورية المختصة بالرقابة على الحكومة وأن هياكله هي التي تملك برمجة أشغاله وليس رئيس الحكومة.
تستهجن وتنبه إلى خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بجلالة الملك حفظه الله، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب “البوليميك”، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي، وذلك إما للتهرب من المسائلة والتغطية على عجز رئيس الحكومة وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة، في الوقت الذي يسمح هو لنفسه بأن ينسب لحكومته أنها أحسنت وسرعت تنزيل هذه البرامج الملكية بجدية وكفاءة.
تستغرب مصادرة رئيس الحكومة بشكل غريب وغير دستوري على كل الاستحقاقات والمراحل السياسية والدستورية والمؤسساتية المرتبطة بالولاية المقبلة سواء بخصوص محطة الانتخابات والتعبير عن الإرادة الشعبية، والاختصاص الملكي في تعيين رئيس الحكومة، وإرادة الأحزاب السياسية ومفاوضات تشكيل الحكومة، والتنصيب البرلماني…، وذلك بتصريحه أمام البرلمان بأنه سيستمر في الاشتغال سويا مع المركزيات النقابية “إن شاء الله في الولاية المقبلة كذلك”.
تستغرب اعتماد رئيس الحكومة للافتراء في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة.
تستغرب اعتماد رئيس الحكومة للعديد من المغالطات والافتراءات في محاولة للتسويق لحصيلته من مثل تصريحه بأنه لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، وأنه سرع إخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا، وأنه رفع الاستثمار في الوقت الذي هناك من يدافع في السابق عن خيار تقليص الاستثمار العمومي ويصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، وأنه خفف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وكلها ادعاءات غير صحيحة نهائيا.
تنبه وتجدد دعوتها الحكومة إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير…، وتعتبر أن التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
تدعو الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
تؤكد على أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين، وهي بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق.
بخصوص الاحتفال بالعيد العمالي:
تهنئ الأمانة العامة الشغيلة المغربية بعيدها العمالي السنوي وتستنكر تكريس الحكومة للمنهج الإقصائي وللتسويق أكثر من التشاور الحقيقي والنتائج الملموسة في تدبير الحوار الاجتماعي، وتدعو بهذه المناسبة عموم المناضلين والمناضلات للمشاركة بكثافة في الاحتفالات المنظمة بهذه المناسبة يوم الأربعاء فاتح ماي 2024 على مستوى الجهات إلى جانب الإخوة والأخوات في الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
الرباط، الأحد 19 شوال 1445هـ / 28 أبريل 2024م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الإله ابن كيران