المقال المغربي من خريبكة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ابراهيم زوهير، صباح اليوم الأربعاء، بإيداع منعش عقاري (ش.ز) السجن المحلي بعد متابعته بتهم استعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال اختام مزيفة والوشاية الكاذبة.
وسطر النائب الأول لوكيل الملك، عبدالواحد هلوجي، المتابعة في حالة اعتقال في حق المنعش العقاري، وكفالة في حق رئيس مكتب دراسات، مهندس معماري، وموظف متقاعد ببلدية خرييكة ( كان مكلفا برخص السكن)، مع حفظ ملف 4 آخرين من بينهم رئيس المجلس الجماعي السابق الشرقي الغالمي، وذلك بعد مثول الـ 8 على أنظار النيابة العامة في إطار فضيحة الحمام التي تفجرت منذ 4 سنوات، حيث كشفت التحقيقات عن وجود عملية تزوير في وثائق إدارية، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال اختام مزيفة والوشاية الكاذبة.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أن استمع، بحر الأسبوع الماضي، للمنعش العقاري ورئيس جماعة خريبكة السابق وآخرين في الفضيحة التي انطلقت قبل 4 سنوات، حيث تبادلا الاتهامات بالتزوير والارتشاء، وهو ما عجل بدخول النيابة العامة على الخط.