المقال المغربي من الرباط
ترافع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، ومدى التزام الحكومة بتنزيل هذا الورش، في إطار الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، بغرض تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية.
ووعيا من الفريق الإشتراكي بالغرفة الاولى بأهمية هذا الورش، طالب البرلماني محمد حوجر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أخيرا بمجلس النواب، بالتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية والإسراع بتفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة الشق المتعلق بالمشاريع التنموية والاقتصادية، وكذا المشاريع المهيكلة، وتحقيق العدالة المجالة، وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة وتشجيع الاستثمار الخاص، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي، من خلال تثمين المنتوج المحلي وتنويع أنشطته الأساسية، وإقرار مقاربة تشاركية وتشاورية مع الساكنة المحلية ومختلف الفاعلين المحليين.
وذكر البرلماني ذاته أن جل سكان هذه المناطق يعيشون من عائدات عمل أبنائهم بالحواضر الكبرى، مطالبا الوزير لضمان نجاعة وفعالية هذه المشاريع من خلال إشراك البرلمان من خلال اللجان الدائمة المعنية في متابعة مختلف مراحل الإنجاز والتنفيذ.
وتعقيبا على جواب الوزير في الجلسة ذاتها، تطرق محمد حوجر لسوء تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن زلزال الحوز كشف حال الطرق والمسالك والبنية التحتية بالعالم القروي.
وعزا محمد حوجر معاناة هذا الصندوق إلى تعدد المتدخلين، وتعقيد المساطر، وكذا بطء التأشير على الاتفاقيات، الأمر الذي يؤثر على التنمية بعدد من الأقاليم، منها إقليم خريبكة، حيث لم يتم التأشير إلى حد الآن على عدد من المسالك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، من قبيل أولاد كواوش (6 كلم)، بوخريص (4 كلم), بني بتاو (4 كلم)، أولاد بوغادي (4 كلم)، الكناديز (3,5 كلم)، المعادنة (3,5 كلم).