صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس 23 مارس 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
و خلال هذا الاجتماع، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع التقسيم الجهوي للمملكة، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 السالف الذكر، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا.
وأفادت الوزيرة: “أن من شأن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، أن يساهم في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة، لاسيما وأن الرهانات والتحديات المطروحة تستلزم من المهندسين المعماريين الانخراط الفعلي في مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله و أيده، خاصة فيما يتعلق بتنزيل خيار الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد”.
وبمقتضى مشروع هذا المرسوم، سيتم إحداث مجلس جهوي للمهندسين المعماريين بجهة بني ملال-خنيفرة، والتي تضم أقاليم: بني ملال، خنيفرة، خريبكة، الفقيه بن صالح وأزيلال.وبناء عليه، سيتم تغيير النطاق الترابي لمجلسين جهويين للهيئة الوطنية المذكورة، وذلك على النحو التالي:
حذف أقاليم بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وأزيلال من النطاق الترابي لمجلس جهة الدار البيضاء -سطات، وضمها إلى المجلس الجهوي الجديد ؛
حذف إقليم خنيفرة من النطاق الترابي لمجلس جهة فاس-مكناس (منطقة مكناس)، وضمه للمجلس الجديد.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي استجابة لطلب المجلس الوطني لهيأة المهندسين المعماريين، وذلك بناء على ملتمس للمهندسين المعماريين المزاولين بجهة بني ملال-خنيفرة.