نورالدين ثلاج-المقال المغربي
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة، وذلك من أجل دراسة السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط، وتسليط الضوء على التحديات الاستراتيجية التي تواجه هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وجاء في مراسلة رسمية وجهها الفريق إلى رئيس اللجنة، أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 17.95، ويحتكر استغلال الفوسفاط بالمغرب وفقاً للقانون الدولي، ويعتبر المجمع من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في الناتج الداخلي الخام، ويعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة، فضلاً عن دعمه المستمر لميزانية الدولة.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن المغرب يحتل مكانة رائدة في السوق العالمية للفوسفاط، باحتياطي ضخم يصل إلى 80 مليار طن، مما يجعله من أبرز المنتجين والمصدرين لهذه المادة الحيوية. كما أبرزت المراسلة أن المجمع شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مساهماته، لتشمل مجالات متعددة منها الهندسة، البحث العلمي، التحول الكيميائي، والابتكار الصناعي.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الطلب العالمي المتزايد على الفوسفاط والأسمدة يستدعي قراءة استراتيجية لعمل المجمع، خاصة في ظل التحديات الجيو-اقتصادية التي يشهدها العالم، ودعا إلى تقييم شامل لمكانة المجمع في السياسات العمومية التنموية والبيئية والاقتصادية.
واختتمت المراسلة بدعوة رسمية لعقد اجتماع بحضور المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لمناقشة عدد من المحاور من بينها الاستراتيجية التنموية للمجمع وتطوير التصدير، والتحديات المرتبطة بالتوازنات المالية والاستثمار، والأثر البيئي لأنشطة المجمع، وكذا جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والقانونية لحماية مصالح المغرب.