المقال المغربي- نورالدين ثلاج
قال المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبدالرحيم علام، إن برامج الأحزاب السياسية تشترك في ما يمكن تسميته بالوعود غير القابلة للتحقق أو”الكاذبة”، من قبيل: زيادات غير ممكنة في الأجور، تشغيل أكبر عدد من المواطنين، إلغاء أنظمة عمل، زيادات في تعويضات، بناء منشآت ضخمة، وعود محلية لمرشحين للانتخابات التشريعية في مقابل وعود وطنية لمرشحين محليين.
وأضاف المحلل السياسي ذاته في تدوينة فايسبوكية:”كما تتقاسم الاهتمام بالجوانب المادية في حياة الانسان، حيث خُفوت التركيز على القضايا السياسية والحقوقية، من قبيل: الديمقراطية، الحقوق والحريات، إصلاح أنظمة قانونية، تطوير إجراءات العدالة، تنمية الثقافة والبحث العلمي… وكأن الإنسان المغربي يحتاج فقط لزيادة الأجور ودغدغة مشاعره الشهوانية”
وتابع:”وعندما تراقب مواقف الأحزاب من الإجراءات التي تخص نزاهة الانتخابات، فإنك ستقف على ملاحظة بارزة لا يمكن إغفالها، تتمثل في أن الحركات المقاطعة للانتخابات، لاداعي لكي تبحث عن مبررات تدفعها للامتناع عن الذهاب للتصويت”.
واسترسل عبدالرحيم علام:”وهكذا يمكن تسجيل أن كل الأحزاب السياسية تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، من قبيل: جل أو كل الأحزاب قد نددت عبر بلاغاتها وتصريحاتها بتجاوزات قام بها من أسمتهم “رجال السلطة”، بما في ذلك الأحزاب التي عادة ما تنعت بـ “أحزاب الإدارة”؛ وكل الأحزاب – باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار ـ أشارت في بلاغاتها وعبر تصريحات قياداتها، إلى أن هناك إنزالا قويا للمال، وإن فاعلا حزبيا هو المتهم الأكبر بهذه الممارسة في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار دون أن تمتلك جرأة تسميته…وإلى حدود اللحظة لم يتم تسجيل تدخل قوي من طرق الجهة الوصية على الانتخابات للوقوف على الاتهامات التي توجهها الأحزاب السياسية فيما يتعلق باستعمال المال الانتخابي ما عدا حالة واحدة تقريبا…”
وزاد:” عند التمعن في بروفايلات ترشيحات الأحزاب السياسية، نجد أن أغلب الترشيحات ـ سيما على مستوى وكلاء اللوائح – هي لشخصيات احترفت الانتخابات، وحتى الأحزاب السياسية التي تزعم أنها تريد أن تكون بديلا عمّا يوجد اليوم في رئاسة الحكومة والمجالس المنتخبة، لم تستطع أن ترشح وجوها جديدة أو ترشح مناضليها، وإنما اعتمدت، في جزء كبير من ترشيحاتها، على أشخاص استقطبتهم أو “تبضّعتهم” من أحزاب أخرى، وكأن التغيير ستتم صناعته عبر “تدوير” نفس النخب الحزبية”؛
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن العديد من الأحزاب السياسية، التي تنشط داخل مجتمع يتكون من أكثر من 24 مليون مؤهل للترشح والتصويت، لم تجد من ترشحهم في صفوفها، مع وجود ظاهرة عودة قدماء الانتخابات إلى الواجهة، حيث استعانت العديد من الأحزاب بالمتقاعدين السياسيين الذين اعتزلوا السياسة أو اعتزلتهم السياسية، كما استعانت الأحزاب ببروفايلات يمكن وصفها بـ “من هب ودب”، والاستعانة بالعائلة والأقراب من أجل تكوين اللوائح، وهناك من منحوا الأحزاب أسماءهم من أجل استكمال اللوائح ومنعوا عنها صورهم، وبينما كانت الأحزاب تنتقي الناس لكي يترشحوا باسمها، أصبحت العديد من الأحزاب تبحث عن مرشحين، بينما تداولت العديد من بلاغات الأحزاب اتهامات بسرقة مرشحيها المحتملين أو ممارسة ضغوط “رهيبة” على أعضائها من أجل عدم الترشح باسمها، غيّر بعض المرشحين المحتملين انتماءاتهم الحزبية في آخر اللحظات، وكأنهم بصدد تغير جواربهم وليس قناعات واهتمامات وتوجهات.
وأكد أن هذا يؤشر على ضعف كبير في قدرة الأحزاب على الاستقطاب، ودليل على فشلها في التوغل داخل القواعد الشعبية، ولا يمكن للإحصاءات المعلن عنها بخصوص ارتفاع عدد المرشحين في هذه الانتخابات أن يرقى لكي يكون مؤشرا على تطور العمل الحزبي، لأن الكم يخفي وراءه الكيف، وفي التفاصيل تكمن الأزمة . ولا أدل على ذلك من أن العديد من الذين سبق لهم أن مارسوا الانتداب الانتخابي لم يترشحوا خلال هذه الانتخابات، ومنهم وزراء وبرلمانيون ورؤساء جماعات، وقد برروا ذلك إما بسبب مشاكل مع أحزابهم أو بسبب إحباطهم من المشاركة في المجالس المنتخبة. الأمر الذي من شأنه أن يصب في خانة التيار الذي يدعو للمقاطعة.
وختم تدوينته:” وفي المقابل، يسجل ضعف في دعاية الحركات التي تدعو للمقاطعة، وعدم بروز حراكات احتجاجية وازنة تدعو للمقاطعة على غرار انتخابات 2011، وهو ما يمكن تفسيره بتراجع قوة المعارضة المقاطعة أو لكون أن هذه المعارضة لم تعد في حاجة للقيام بمسيرات وترويج منشورات تحرض على المقاطعة نظرا لسيادة جو عام يوحي بالعزوف، وإن كانت العديد من دفوعات العازفين غير المسيّسين (مع التسطير على عبارة “غير المسيّسين” لأن هناك فرق بين المقاطعة والعزوف واللامبالاة)، تبقى ضعيفة أو غير عميقة، من قبيل: “ما داروا والو”، “كلشي شفار”، “يبحثون عن مصالحهم”…؛ بينما هناك تراجع للخطاب السياسي الداعي للمقاطعة بناء على مبررات سياسية من مثل: مراجعة الدستور لكي تُمنح صلاحيات أكثر للحكومة، الملكية البرلمانية، لجنة عليا مستقلة للانتخابات، عدم تدخل السلطة في تدبير الانتخابات، السماح للملاحظين الانتخابيين الدوليين دون شرط قبولهم من طرف المؤسسات الرسمية، مراجعة التقطيع الانتخابي والقوانين الانتخابية، إلغاء التصويت على أساس التسجيل في اللوائح الانتخابية والاكتفاء بالتصويت على أساس معطيات البطاقة الوطنية…وغيرها من المبررات التي اعتادت الحركات الداعية للمقاطعة رفعها في وجه المشاركة الانتخابية عشية كل انتخابات”.