قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن مشاورات رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قطعت نصف المسافة التي تفصلها دستورياً على عرض حكومته لبرنامجها أمام البرلمان لنيل الثقة البرلمانية، بعدما نجحت الحكومة بمعالمها وطبيعتها وتركيبتها، في الحصول على الثقة الملكية.
وأضاف الشرقاوي، في تدوينة له على حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “لا أحد يمكن أن ينكر المؤشرات الإيجابية للحكومة المعينة سواء ما تعلق بالهيكلة المقلصة أو نسبة حضور النساء في قطاعات وزارية وازنة أو هيمنة الوجوه الجديدة الوافدة على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك المزج السلس بين فئتي التيقنوقراط والسياسي، والاحتفاظ بالوزراء الذين اثبتوا جدارتهم في تسيير قطاعاتهم”.
وتابع الشرقاوي، أنه “من جهة اخرى، ينتظر المغاربة بعد ظهور الهندسة الوزارية ممارسة حكومية مغايرة عن الحكومات السّابقة، تقطع مع حالة التشنج والفوضى الدائمة والممنهجة التي سادت البيت الداخلي للتحالف الحكومي، وتعمل على التّسريع، في إنجاز المهمّات الملقاة على عاتق حكومة أخنوش، من أجل تنزيل الإصلاحات والأوراش الكبرى، وبالإضافة إلى رهان الاستجابة إلى مطلب المغاربة في حياة كريمة”.
وقال الشرقاوي “على الورق، لدى حكومة أخنوش كافة الشروط اللازمة لتجاوز الاختناق المجتمعي، وتطوير اقتصاد قادر على النمو بشكل صحي، فلدى الحكومة المعينة تحالف ثلاثي قوي يهيمن على أغلبية برلمانية مريحة وطائفة من الوزراء بمواصفات مهنية وتعليمية عالية، وامتداد ترابي يساعد في معظم الجماعات الترابية، وحضور لافت لصناع النموذج التنموي، وأكثر من ذلك انها حكومة تحظى بدعم ملكي معتبر”