المقال المغربي من الرباط
أطاح الرقم الأخضر برئيس غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال ومستشار جماعي بالفقيه بنصالح، مساء الخميس 23 يونيو الجاري، متلبسين بتسلم رشوة تجاوزت 10 ملايين مقابل تخفيف حكم ابتدائي في مرحلة الاستئناف.
ونقلت مصادر المقال المغربي أن عائلة محكوم ابتدائيا تعرضت لابتزاز مالي من أجل تخفيف الحكم، بعدما طالبهم المستشار الجماعي بالفقيه بنصالح (يملك وكالة لبيع السيارات المستوردة ببني ملال) بالمبلغ مقابل تخفيف الحكم الصادر ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، فربطت العائلة الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الواقعة.
وفور توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بالخبر، أعطى تعليماته لعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث حلت بمدينة الفقيه بنصالح، وتم التنسيق مع الضحايا، الذبن ربطوا الاتصال بالوسيط (المستشار الجماعي) واتفقوا على تسليمه المبلغ بحضور رئيس غرفة الجنايات ببني ملال بأحد محطات الاستراحة خارج المدينة، وتم تنفيذ العملية تحت أنظار عناصر الفرقة الوطنية والوكيل العام ووكيل الملك ببني ملال، قبل أن يتم ضبطهما متلبسين بحيازة بالمبلغ المرقمة أوراقه.
وقد استمع الوكيل العام للقاضي وأخلى سبيله، في انتظار إحالته على على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسين الداكي كونه يتمتع بامتياز قضائي، فيما وضع المستشار تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة التحقيق.
وأشارت مصادر المقال المغربي أن رئيس الغرفة الموقوف قضى ما يقارب 20 سنة بالدائرة القضائية بعاصمة الجهة، حيث استفاد من تمديد سن التقاعد، الأمر الذى يطرح علامة استفهام حول التشبيب، وضخ دماء جديدة بشرايين القضاء.