بإعلانها سحب اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، تكون البيرو قد صححت الوضع، وأعادت العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى التميز التي أطرها دائما.
ومن المؤكد أن الحيز الزمني من عشرة أشهر وبضعة أيام الفاصل بين إقامة العلاقات (8 شتنبر 2021) مع “البوليساريو” وقطعها، لا يعدو أن يكون سحابة صيف عابرة أكثر منه سببا لإثارة خلاف سياسي.
وانطلاقا من ذلك، وعلى الرغم من هذا التوقف، فإن عمق العلاقات بين المغرب والبيرو لم يتأثر واستمرت الاتصالات بروح من المسؤولية، وقبل كل شيء عن قناعة بعدالة القضية الوطنية.
ويستند القرار البيروفي، الذي سيتم إبلاغ الأمم المتحدة به، إلى المبادئ الأممية التي تصون الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد باستمرار على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولم تفوت البيرو الفرصة للتأكيد على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي، مستدام، وتوافقي للنزاع حول الصحراء.
فمن الواضح أن الحل الوحيد على الطاولة في الوقت الراهن الذي يستجيب لهذه المعايير هو الذي تقدم به المغرب، في وقت لا تزال فيه الأطراف الأخرى متشبثة بمخططات أظهرت محدوديتها وأصبحت مستبعدة في قرارات الأمم المتحدة.
فاعتبارا من ال 18 من شهر غشت الجاري، أصبحت أجواء التعاون بين البيرو والمغرب في جميع المجالات صافية تماما. من الاقتصاد إلى التعليم ومن الأسمدة إلى الطاقة، سيتم بحث كافة القطاعات بالتفصيل من أجل إعادة بناء علاقات مثمرة ومفيدة للطرفين.
ويعتبر وزير العلاقات الخارجية البيروفي الجديد، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، رجل قانون متمرس، وخبير في الشؤون الدولية، والأكثر اطلاعا على نشأة النزاع حول الصحراء، وأطرافه الحقيقية ومناوراتهم لبتر جزء من أراضي المغرب.
وتظهر بصمة هذا الخبير جلية في ما آلت إليه الأمور بشأن هذه القضية؛ ومن المؤكد أن إسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية لن يعود إلا بالنفع على الشعبين المغربي والبيروفي.