المقال المغربي من فاس
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا يقضي بحبس البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك، محمد صمصام، سنة نافذة، بعد اقتناع هيئة المحكمة بالجرائم التي ارتكبها المدان.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد ألزم محمد صمصام بأداء تعويض مدني لفائدة المجلس الجماعي قدره 20 مليون سنتيم، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.
وسبقت إدانة محمد صمصام بسنتين حبسا نافذة وغرامة 32 مليون سنتيم في ملف عقاري، حيث أقدم على تزوير وثيقة إدارية تم الاعتماد عليها في بيع قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعة.