سطات : أحمد السعيدي
تشهد كلية العلوم القانونية والسياسية توترات ملحوظة أثارت اهتمام الرأي العام الجامعي، حيث كشفت مصادر موثوقة عن اختلالات وصراعات داخلية تتعلق بالتدبير الإداري للعمادة، ما دفع عدداً من الأساتذة إلى تسجيل ملاحظات سلبية على أسلوب التدبير المتبع.
في هذا السياق ،تتعلق أبرز الانتقادات الموجهة للعميدة بتدخلها المباشر في مهام الأساتذة، خاصة خلال حراسة امتحانات الدورة الخريفية العادية. وقد أشار أساتذة جامعيون إلى تعرّضهم لعبارات استفزازية وتصرفات وصفوها بغير اللائقة أثناء تأدية مهامهم. ويرى هؤلاء الأساتذة أن هذا التدخل يُعد انتهاكاً لاستقلاليتهم الأكاديمية، ويؤثر سلباً على سير العمل داخل الكلية.
في ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن الأجواء داخل الكلية باتت مشحونة بسبب ما وصفوه بتبني العميدة لسياسة “التفرقة والتطويع”، حيث اتُهمت باستهداف المخالفين لآرائها من الأساتذة واستغلال سلطتها الإدارية لفرض قرارات مثيرة للجدل. “استفسارات محبوكة من جهات خفية” كما يُعتقد أن هناك محاولات لبث الإشاعات بهدف زرع الفتنة بين كوادر الكلية.
في سياق متصل يعد تدخل العميدة في حراسة امتحانات طلبة الدكتوراه أحد أبرز النقاط التي أثارت الجدل، وهي مهمة تنتمي لصلاحيات الجامعة وليس الكلية. وقد دفع هذا السلوك العديد من المراقبين إلى التساؤل عن حدود صلاحيات العميدة ومدى التزامها بالأنظمة المعمول بها.
في ظل هذا الوضع المتأزم، يطالب عدد من الأساتذة بتدخل رئيس الجامعة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان استقرار الأجواء داخل الكلية. كما شددوا على ضرورة مراجعة طريقة تسيير العمادة وتعزيز الحوار والتواصل بين جميع الأطراف لضمان بيئة أكاديمية صحية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
في هذا الإطار يعتبر استمرار هذه الاختلالات والتوترات من شأنه التأثير سلباً على سمعة الكلية ومستوى مردودية الأساتذة والطلبة على حد سواء. ومن هنا، يظل تدخل الجهات المسؤولة أمراً ضرورياً لإعادة الاستقرار وترسيخ قواعد العمل المؤسساتي بما يخدم مصلحة الجميع.