المقال المغربي
أرجأت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين، النظر في قضية متابعة أشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية ضد فرض جواز التلقيح، إلى غاية الشهر المقبل.
وقال نشطاء إن المحكمة الابتدائية في طنجة، أجلت الملف إلى غاية 4 من شهر فبراير القادم.
وأوضح المصدر ذاته، إلى أن التهم التي وجهت للمتابعين تتعلق أساسا بالتحريض على الاحتجاج والمساهمة في تجمهر غير مرخص به، وكذا خرق حالة الطوارئ الصحية.