المقال المغربي من الرباط
قررت هيئة الحكم بابتدائية بالرباط، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في ملف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 دجنبر المقبل.
وتقدم دفاع وزير العدل، عبداللطيف وهبي، بطلب للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة الحالية وهو ما رفضته هيئة المحكمة التي اعتبرت أن الملف أضحى جاهزا.
وتعود تفاصيل هذه القضية حين رفع الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب، محمد أبودرار، دعوى قضائية ضد الأمين العام عبد اللطيف وهبي، بعد خلافات بخصوص تعيينات أعضاء المكتب السياسي.
وتضمن ملف الدعوى وقف تنفيذ جميع القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، أو إلى حين صدور حكم في الطعن المعروض على قضاء الموضوع، بالإضافة إلى المطالبة ببطلان وإلغاء القرارات المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني و انتخاب المكتب السياسي،