المقال المغربي- رويترز
نزل المئات من أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى الشوارع، اليوم الأربعاء، للتعبير عن غضبهم من توقف التحقيقات بشأن الكارثة للمرة الثانية هذا العام.
وحمل البعض مجسمات صغيرة لأشخاص يُنفذ فيهم حكم الإعدام بالمقصلة وكُتب في أسفلها “نهاية كل فاسد” في حين التزم آخرون الصمت وحملوا صورا لذويهم الذين راحوا ضحية الانفجار.
وزعمت أطراف سياسية قوية منها جماعة حزب الله الشيعية وغيرها في النخبة الحاكمة أن التحقيقات بها شبهة تحيز.
وتجمع المحتجون أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على مرور أكثر من عام دون محاسبة أي مسؤول كبير على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة العام الماضي.
وقالت جمانة خليفة التي فقدت أحد أقاربها وأصدقاء لها في الانفجار “نحاول أن نعمل المستحيل للوصول إلى نتيجة قانونية في التحقيق”.
ووقع الانفجار، وهو أحد أقوى الانفجارات غير النووية على الإطلاق، بسبب كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ عام 2013 دون مراعاة إجراءات الأمان.
وتوقف التحقيق يوم الاثنين بسبب شكوى قانونية قدمها النائب السني ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق الذي يريد القاضي طارق البيطار الذي يرأس التحقيق استجوابه للاشتباه في ارتكاب جريمة الإهمال.
وتتهم الدعوى التي قدمها المشنوق البيطار بعدم الحيادية. وإذا قبلتها محكمة التمييز فسيجري إبعاد القاضي عن التحقيق.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إنه يأمل أن يواصل البيطار دوره. كما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها لتعليق التحقيق.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة شنتها الطبقة السياسية على البيطار وهو ثاني قاضي يقود التحقيق بعد استبعاد سلفه بسبب اتهامات مماثلة وجهها له مسؤولون كان يريد استجوابهم بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة الإهمال.
وقال أحد المحتجين ويدعى محيي الدين لاذقاني، إن السياسيين يتصرفون كما لو أنهم فوق القانون.
وأضاف “أنا خسرت أبي”.
وتابع “في حال قدروا سحبوا الملف من يد البيطار معنى ذلك أنهم صاروا فوق القانون، ومعنى ذلك أن المسؤولين عن الانفجار عم يتعاملوا أنهم خارج القانون، بما أنهم هم خارج القانون ألا يحق لأهالي الشهداء أن يكونوا خارج القانون ويأخذوا حقهم بيدهم ويروحوا على المحاكم الدولية؟”.