بوعزة حباباش- المقال المغربي
تشن السلطات المحلية في أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، حملة واسعة لتحرير الملك العام والوقوف على مخالفات البناء.
وهمت هذه الحملة المركز الحضري ومحيط الجماعة الترابية، وباقي المناطق والنقط التي يسيطر عليها الباعة الجائلين وبعض أرباب المحلات التجارية.
وانطلقت هذه الحملة بشكل مكثف منذ حوالي شهر، يقودها قائد قيادة أجلموس، مرفوقا بالأعوان وباقي المصالح، تفعيلا للقانون واستجابة لنداءات الساكنة التي لم تعد تتحمل فوضى الشوارع والاختناق المروري الذي يتسبب فيه الباعة الجائلون، على مستوى الأزقة والشوارع.
وتأتي هذه العمليات المكثفة في إطار المساعي التي تبذلها السلطات بأجلموس، من أجل تحرير الملك العمومي من الاستغلال الذي يطاله بشكل عشوائي ومن دون ترخيص، ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة وحرية المواطنين في السير والجولان، خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي والحركة التي تعرفها الشوارع والممرات في أوقات مغادرة المتمدرسين لفصولهم وأثناء التوجه إليها.
هذا وتعرف كل مناطق النفوذ الترابي لجماعة أجلموس على غرار المركز، حملات مكثفة من أجل تحديد وتحرير المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي، والتي بدأت تعرف تكاثرا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث تحرر السلطات المعنية المحاضر في حق المخالفين وتقوم بحجز مواد وآليات البناء، إلى جانب مراقبة التراخيص الخاصة بحفر ثقوب الآبار تنفيذا للتوجيهات الحكومية في هذا الإطار التي تهدف الى الحد من الإجهاد المائي.
ولاقت الحملة استحسانا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين، مطالبين بأن تتواصل الحملات لتشمل كل المخالفين على جميع المستويات. حيث عبر أحد المتتبعين قائلا: ” من المهم أن تشمل حملات تحرير الملك العمومي أرباب المقاهي والمطاعم وكل المحلات التجارية التي تتواجد على واجهة الشوارع، خاصة التي عمد أصحابها إلى إضافات معيبة على الرصيف والملك العام”.
وعن ظاهرة الخضارة والباعة على أرصفة الشوارع، حمل المتحدث ذاته المسؤولية لإنتشار وتغول الخضارة واستغلالهم للأرصفة إلى غياب أسواق نموذجية خاصة بمبيعاتهم، رغم الجهود المبذولة من المنتخبين لتخصيص أماكن خاصة، والتي يرفض الكثيرون العمل بداخلها، بسبب سيطرة غير المهنيين وغياب التفاهم بين معظمهم.
جدير بالذكر، أن الوضع واكبته حملات وهجمات فيسبوكية، بحسابات وهمية مستعارة تستهدف شخص القائد، على إحدى الصفحات المعروفة بالمنطقة، منذ بداية الحملات التي يقودها بشكل متواصل، وهي إشارات واضحة لرغبة أصحابها إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار الفوضى وإثبات رغبتهم في خرق القوانين المنظمة والمعمول بها في هذه الإطار.